الجمهورية التونسية | وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

النسيج الصناعي

المؤسسات الصناعية

يعد النسيج الصناعي 5,434 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق منها 2,379 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها.


القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  215  889  1,104  20.3% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  18  403  421  7.7% 
الصناعات الميكانيكية  177  473  650  12.0% 
الصناعات الكهربائية  229  121  350  6.4% 
الصناعات الكيميائية  140  435  575  10.6% 
صناعات النسيج و الملابس  1,326  270  1,596  29.4% 
صناعات الخشب  22  180  202  3.7% 
صناعات الجلد و الأحذية  175  66  241  4.4% 
الصناعات المختلفة  77  218  295  5.4% 
المجموع 2,379   3,055  5,434  100% 

مواطن الشغل

تبلغ مواطن الشغل بالمؤسسات التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر 505,238 شخصا.


القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  17,761  56,956  74,717  14.8% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  730  27,811  28,541  5.6% 
الصناعات الميكانيكية  18,911  25,008  43,919  8.7% 
الصناعات الكهربائية  84,818  8,787  93,605  18.5% 
الصناعات الكيميائية  26,142  25,920  52,062  10.3% 
صناعات النسيج و الملابس  143,079  14,778  157,857  31.2% 
صناعات الخشب  1,590  8,327  9,917  2.0% 
صناعات الجلد و الأحذية  22,308  2,217  24,525  4.9% 
الصناعات المختلفة  5,973  14,122  20,095  4.0% 
المجموع 321,312  183,926  505,238  100% 

الصادرات و الواردات

لمزيد المعلومات إنقر على الربط المعهد الأعلى للإحصاء


التأهيل

لمزيد المعلومات إنقر على الربط برنامج التأهيل

الشراكة

يبلغ عدد المؤسسات ذات مساهمة أجنبية  و التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر 1,607 مؤسسة


القطاع الصناعي فرنسا إيطاليا ألمانيا بلجيكا بلدان أخرى
الصناعات الغذائية  29  26  65 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  18  28 
الصناعات الميكانيكية  90  60  43 
الصناعات الكهربائية  84  67  39  46 
الصناعات الكيميائية  80  45  11  61 
صناعات النسيج و الملابس  256  175  70  75  131 
صناعات الخشب  11  12 
صناعات الجلد و الأحذية  37  52  15 
الصناعات المختلفة  32  11  29 
المجموع 625  466  142  100  427 



توزيع المؤسسات ذات مساهمة أجنبية

فرنسا
(625)
إيطاليا
(466)
ألمانيا
(142)
بلجيكا
(100)
بلدان أخرى
(427)


المرجع – وكالة النهوض بالصناعة والتجديد - مارس 2018