الجمهورية التونسية | وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

النسيج الصناعي

المؤسسات الصناعية

يعد النسيج الصناعي 5,385 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق منها 2,351 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها.


القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  214  889  1,103  20.5% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  17  396  413  7.7% 
الصناعات الميكانيكية  178  469  647  12.0% 
الصناعات الكهربائية  227  119  346  6.4% 
الصناعات الكيميائية  138  435  573  10.6% 
صناعات النسيج و الملابس  1,306  271  1,577  29.3% 
صناعات الخشب  21  173  194  3.6% 
صناعات الجلد و الأحذية  175  66  241  4.5% 
الصناعات المختلفة  75  216  291  5.4% 
المجموع 2,351   3,034  5,385  100% 

مواطن الشغل

تبلغ مواطن الشغل بالمؤسسات التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر 507,243 شخصا.


القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  17,567  57,117  74,684  14.7% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  707  27,596  28,303  5.6% 
الصناعات الميكانيكية  20,196  25,177  45,373  8.9% 
الصناعات الكهربائية  83,996  8,782  92,778  18.3% 
الصناعات الكيميائية  27,372  26,146  53,518  10.6% 
صناعات النسيج و الملابس  142,954  14,621  157,575  31.1% 
صناعات الخشب  1,595  7,978  9,573  1.9% 
صناعات الجلد و الأحذية  22,671  2,239  24,910  4.9% 
الصناعات المختلفة  6,797  13,732  20,529  4.0% 
المجموع 323,855  183,388  507,243  100% 

الصادرات و الواردات

لمزيد المعلومات إنقر على الربط المعهد الأعلى للإحصاء


التأهيل

لمزيد المعلومات إنقر على الربط برنامج التأهيل

الشراكة

يبلغ عدد المؤسسات ذات مساهمة أجنبية  و التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر 1,585 مؤسسة


القطاع الصناعي فرنسا إيطاليا ألمانيا بلجيكا بلدان أخرى
الصناعات الغذائية  29  26  65 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  18  28 
الصناعات الميكانيكية  91  60  43 
الصناعات الكهربائية  83  66  40  45 
الصناعات الكيميائية  79  45  11  61 
صناعات النسيج و الملابس  254  168  67  74  126 
صناعات الخشب  11  12 
صناعات الجلد و الأحذية  37  52  15 
الصناعات المختلفة  32  11  29 
المجموع 622  458  139  98  421 



توزيع المؤسسات ذات مساهمة أجنبية

فرنسا
(622)
إيطاليا
(458)
ألمانيا
(139)
بلجيكا
(98)
بلدان أخرى
(421)


المرجع – وكالة النهوض بالصناعة والتجديد - جوان 2018